دراسة اقتصادية تحليلية للميزان التجاري الزراعي الليبي خلال الفترة (2000 – 2020 )

الملخص

      تستهدف الدراسة التعرف على ملامح التجارة الخارجية الزراعية الليبية ويتضح من التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات للفترة (2015- 2020) بان الكويت اهم الدول المستوردة للبطاطس من ليبيا اما اهم الدول المستوردة للتمور هي الاردن، بينما أهم الدول المستوردة للخضروات المحفوظة هي ايطاليا، اما فيما يتعلق بأهم الدول المصدرة لبعض السلع الزراعية الى ليبيا فإنه يتم استيراد القمح من اوكرانيا، رومانيا اما دقيق القمح فيتم استيراده من تونس، اوكرانيا، ايطاليا، في حين الذرة الشامية يتم استيرادها من اوكرانيا، رومانيا وتشير معايير كفاءة التجارة الخارجية الزراعية الليبية إلى أن متوسط نصيب الفرد من الصادرات الزراعية بلغ حوالي0.002،0.002، للفترة الأولي والثانية على التوالي. في حين بلغ نحو0.247،0.535، للواردات الزراعية للفترتين علي التوالي.  كما يشير متوسط درجة انكشاف التجارة الخارجية الزراعية إلى أنه بلغ نحو 7.85 ،9.84 للفترة الأولي والثانية علي التوالي، كما تشير درجة المشاركة الاقتصادية للتجارة الخارجية الزراعية إلى ارتفاع متوسط الفترة الثانية عن الفترة الأولى وهذا يعني أن الدولة مستورداً صافياً ويشير متوسط معدل التبعية الاقتصادية الليبية للعالم الخارجي أنه بلغ حوالي 91.65، 559.46 لمتوسط الفترة الاولى والثانية للتجارة الخارجية الزراعية علي التوالي، كما أتضح انخفاض متوسط معدل تغطية الصادرات الزراعية للواردات الزراعية الليبية للفترة الثانية عن الفترة الاولى .كما بلغ الميل المتوسط للاستيراد الزراعي الليبي قرابة89.387  ٪، 491.6205٪ كمتوسط للفترة الاولى والثانية على التوالي أثناء فترة الحصار الاقتصادي مما يعنى أن الدولة تعتمد على الواردات الزراعية من الخارج في تلك الفترة، أما بالنسبة لفترة ما بعد الحصار الاقتصادي فقد ارتفع الميل المتوسط للاستيراد الزراعي الليبي إلي حوالي 557.32٪ وزاد الميل المتوسط للتصدير الزراعي الليبي إلى 2.14٪، في حين يشير متوسط الميل الحدي للصادرات الزراعية الليبية  إلى ارتفاع متوسط الفترة الثانية عن الفترة الأولى، حيث بلغ حوالي-1.02 و 32.70 ، للفترة الاولى والثانية على التوالي كما يشير متوسط الميل الحدي للواردات الزراعية الليبية  إلى انخفاض متوسط الفترة الثانية عن الفترة الأولي، حيث بلغ حوالي 113.25 و- 6302.5، للفترة الاولى والثانية على التوالي .كما أوصت الدراسة بالعمل علي زيادة الإنتاج المحلي الموجة إلى الأسواق الخارجية، والعمل علي تنويع مصادر الواردات حتى يكون الاقتصاد الليبي أكثر انفتاحا علي العالم الخارجي العمل على تحسين قطاع الصادرات الليبية وبصفة خاصة غير النفطية .