دولـة القانون وحماية الحقوق والحريات في لــيبيــا: الأسس الدستورية وتحديات التطبيق

الملخص

تُعد دولة القانون أحد الأطر الدستورية لحماية الحقوق والحريات الأساسية، وضمانة لخضوع سلطات الدولة للقانون، وأحد الركائز الجوهرية لبناء الدولة الحديثة. لذا تستهدف دراستنا مفهوم هذه الدولة وأسسها الدستورية، وبيان دورها في حماية الحقوق والحريات الأساسية للإنسان سواء كانت مدنية، أو سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، وذلك باستخدام المنهج الوصفي التحليلي، كما ستتطرق للتحديات التطبيقية التي تحول دون قيامها في دولة ليبيا، نتيجة لغياب الدستور، والانقسام السياسي والمؤسسي، وضعف الاستقلال القضائي، والانفلات الأمني وغيرها من التحديات التي سببت في اتساع الفجوة بين النصوص الدستورية لدولة القانون والتطبيق العملي لها. خلصت الدراسة إلى أن الأسس الدستورية لدولة القانون تشكل ضمانة أساسية لحماية الحقوق والحريات، شريطة تفعيلها بواسطة مؤسسات حكومية قوية، واستقلال قضائي حقيقي، ورقابة دستورية فعالة، واستقرار سياسي وأمني دائم.