تهدف هذه الدراسة إلى تحليل بعض الثغرات العملية في تنفيذ اتفاقيات مقاسمة الإنتاج بين الدولة الليبية والشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط من زاوية محاسبية رقابية؛ من خلال التركز على آلية تسعير النفط الخام من قبل الشركات الأجنبية وتأثير ذلك على إيرادات الدولة؛ في هذا الإطار تظهر إشكالية جوهرية تتعلق باستخدام الشركات لآليات تسعير غير عادلة تقضي إلى تقليل ما يجب أت تحصل عليه الدولة من ضرائب وإتاوات وهو ما يطرح تحديات محاسبية وقانونية تتصلب فحصاً دقيقاً.
اعتمدت الدراسة على تحليل محاسبي لبيانات التقارير المالية المنشورة وفق معايير IFRS International Financial Reporting Standards لشركة إيني الإيطالية ENI IM Equity- Company Financia وشركة كونكو- فليبس الأمريكية COP US Equity- Company Financia التين تربطهما اتفاقيات مشاركة إنتاج مع المؤسسة الوطنية للنفط، وتم اشتقاق السعر التحويلي من خلال ضرب السعر المعلن عنه في التقارير الختامية في معدل الإنتاج اليومي المعلن لأصولهما في ليبيا، ولحساب الدخل المصرح به من ليبيا في ظل غياب قيمة مخصصة للدولة الليبية ضمن تلك البيانات؛ كم تم تقدير الدخل المفترض عبر تعديل سعر خام برنت ليتوافق مع جودة الخامات الليبية ومقارنته بالدخل المحقق؛ وقد استخدمت معادلات رياضية لتحديد الفرق بالدولار الأمريكي مما يُتيج الكشف عن وجود تسعير تحويلي محتمل. أظهرت نتائج الدراسة وجود نمط متكرر للانحرافات تتجاوز 3% في ست سنوات من أصل 9 سنوات لشركة إيني؛ مما يعزز احتمالية استخدام آليات تسعير تحويلي لتقليل الدخل المتحقق عن عملياتها في ليبيا؛ أما شركة كونكو رغم تسجيلها لانحرافات مماثلة في بعض السنوات إلا ان هذه الانحرافات لم تكن بنفس الاستمرارية؛ وتوقف تماما في السنتين الأخيرتين مما تدل المؤشرات على وجود تسعير تحويلي لديها أقل بالمقارنة مع شركة إيني.