أساس لجان المشتريات وتنظيمها القانوني وفق اللائحة رقم 12 لسنة 2023.م

الملخص

قامت الدراسة على البحث في الأساس القانوني للجان المشتريات بالجهات والوحدات الإدارية، وتطور تنظيمها وفق القرار 12/2023.م، حيث انتهت الدراسة بعدم وجود سند تشريعي لتشكيل ما يعرف بلجان المشتريات بالجهات والوحدات الإدارية العامة في ظل اللوائح 563/2007.م واللائحة 492/2013.م المعدلة بالقرار 161/2014.م رغم أن هذا النوع من اللجان يتطلبه طبيعة العمل الإداري، والحفاظ على سير المرافق العامة بانتظام واطراد. إلى أن صدرت اللائحة المرفقة بالقرار 12/2023.م بتنظيم المشتريات الحكومية التي نصت على تشكيل لجان المشتريات بالجهات والوحدات الإدارية العامة، لتصبح ذات أساس تشريعي (لائحي)، كما خلصت الدراسة، إلى اختصاص لجان المشتريات بإجراءات التعاقد الإداري على كافة المشتريات الحكومية، وليس فقط المشتريات العادية، كما أن الأصل أن تتولى إجراءات التعاقد الإداري عن طريق المناقصة العامة، مع جواز التعاقد بطريق المناقصة المحدود، وطريق التكليف المباشر، إلا أن هذه الإجازة مقيدة في حالات محددة على سبيل الحصر لطريق المناقصة المحدودة، وطريق التكليف المباشر.