إشكالية وحدة التقادم بين الدعويين الجنائية والمدنية " دراسة في القانون الليبي"
DOI:
https://doi.org/10.58987/dujhss.v4i8.304الكلمات المفتاحية:
تقادم، دعوى مدنية، دعوى جنائية، جريمة، عمل غير مشروعالملخص
منذ عام 1953 تبنت التشريعات الليبية نظام التقادم المسقط في الدعويين الجنائية والمدنية، واستمر هذا النهج حتى صدور القانون رقم 11 لسنة 1997 والذي كان نقطة التحول نحو إلغاء نظام التقادم في الدعوى الجنائية.
ورغم أن الأصل هو استقلال الدعوى المدنية عن الدعوى الجنائية في سقوطها بالتقادم، مما قد يوحي بأن أثر هذا الإلغاء لن يتعدى حدود الدعوى الجنائية. إلا أن الحقيقة أن هذا الإلغاء قد ألقى بظلاله على دعوى التعويض المدنية الناشئة عن جريمة، والتي يقرر القانون المدني بصددها وحدة التقادم بينها وبين الدعوى الجنائية المتعلقة بذات الجريمة.
هذا الارتباط في التقادم بين الدعويين المدنية والجنائية الذي تضمنته نصوص القانون المدني، تقرر في وقت كان فيه المشرع الليبي يتبنى نظام التقادم في الدعوى الجنائية، وهو نظام لم يعد موجودا في الوقت الحالي، مما يقتضي الوقوف على أثر إلغاء تقادم الدعوى الجنائية في تقادم الدعوى المدنية.
وقد خلصت الدراسة إلى ضرورة قيام المشرع الليبي بمراجعة نصوص القانون المدني المتعلقة بتقادم الدعوى المدنية الناشئة عن فعل مجرم، وذلك في ضوء إلغاء تقادم الدعوى الجنائية. كما أوصت الدراسة باضطلاع المحكمة العليا بدورها في إزالة التعارض بين أحكامها القضائية الصادرة بالخصوص.
المراجع
أولا: الكتب القانونية:
ــــ أبوتوتة، عبد الرحمن محمد( 2017 ). شرح قانون الإجراءات الجنائية الليبي ج1. دار الرواد. الطبعة الأولى.
ــــ الأزهري، محمد علي البدوي (2013 أ). النظرية العامة للالتزام ج2" أحكام الالتزام".
ــــ الأزهري، محمد علي البدوي (2013 ب). النظرية العامة للالتزام ج 1" مصادر الالتزام".
ــــ بوحمرة، الهادي علي( (2018. الموجز في قانون الإجراءات الجنائية الليبي. مكتبة طرابلس العلمية العالمية، طرابلس. الطبعة الثانية.
ـــ سعد، نبيل إبراهيم ( 2020 أ). النظرية العامة للالتزام "أحكام الالتزام ". دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
ـــ سعد، نبيل إبراهيم (2020 ب). النظرية العامة للالتزام "مصادر الالتزام ". دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية.
ــــ سلامة، مأمون محمد ( (1971. الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي ج1. منشورات الجامعة الليبية، كلية الحقوق. الطبعة الأولى.
ـــ عياد، مصطفى عبد الحميد (1990). المصادر اللاإرادية للالتزام في القانون المدني الليبي، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي.
ثانيا: البحوث والمقالات
ـــ الأسمري، سعد بن علي عبدالله 2023)). أثر التقادم في سقوط الحق قضاء وديانة " دراسة فقهية مقارنة". مجلة العلوم التربوية والدراسات الإنسانية، جامعة تعز، عدد 28 ، يناير، ص1ـــ38، منشورة على الرابط الإلكتروني: https://hesj.org/ojs/index.php/hesj/ar/article/view/62
ـــ الدليمي، فاضل عواد محميد ( (2017. ذاتية تقادم الدعوى الجنائية في إيقاف تقادم الدعوى المدنية، المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، الرابط الإلكتروني: https://ns1.almerja.com/more.php?idm=76897thqg
ــ جاد، سامح السيد ( 1990 ). تقادم الدعوى الجنائية في الفقه الإسلامي والقانون الوضعي. مجلة الشريعة والقانون، كلية الشريعة والقانون، جامعة الأزهر، القاهرة، العدد الخامس، يوليو، ص 148 ـــ 154
ـــ سليمان، جاسم محمد( (2023. الدفع بانقضاء الدعوى الجزائية بالتقادم (مضي المدة). المرجع الإلكتروني للمعلوماتية، الرابط الإلكتروني: https://mail.almerja.com/more.php?idm=209948
ــــ عبيد، ماهر إبراهيم ( 2019). التقادم المسقط للدعوى الجنائية وأثره على استقرار المراكز القانونية. مجلة الدراسات العليا، كلية القانون، جامعة النيلين، مجلد 13، ع 51، ص 5 ـــ 6 منشورة على الرابط الإلكتروني:
ــ فايد، عابد فايد عبد الفتاح (2022). الدعاوى التي لا تسقط بالتقادم: الفلسفة والتطبيق. مجلة الأمن والقانون، أكاديمية شرطة دبي، مج 30، ع 1، ص 1ــ 62. منشورة على الموقع الإلكتروني:
https://search.mandumah.com/Record/1312330
ــ ثالثا: التشريعات الليبية والمقارنة
ــ القانون المدني الليبي 1953
ـــ قانون العقوبات الليبي 1953
ـــ قانون الإجراءات الجنائية الليبي 1953
ـــ القانون رقم 11 لسنة 1997 بشأن تقرير بعض الأحكام الخاصة بالدعوى الجنائية وتعديل بعض أحكام قانوني العقوبات والإجراءات الجنائية، الجريد الرسمية، 1998/2/21، ع 2.
ـــ قانون إعادة تنظيم المحكمة العليا الليبية رقم 6 لسنة 1982 وتعديلاته
ــ القانون المدني المصري 1948
ــ قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي عام 1957 وتعديلاته
رابعا: الأحكام القضائية
ـــ حكم المحكمة العليا الليبية، طعن مدني رقم 416/ 55ق ، جلسة 2011/1/3. منظومة المحكمة العليا الإلكترونية.
ـــ حكم المحكمة العليا الليبية، طعن مدني رقم 297/ 56، جلسة 2013/1/1. مجلة المحكمة العليا، السنة 55 ص 146 .
ـــ حكم المحكمة العليا الليبية، طعن مدني 56/1521 ق، جلسة 2012/8/28. مجلة المحكمة العليا السنة 54 ص 196 .
ــ حكم المحكمة العليا الليبية، طعن مدني رقم 181/ 65 ق، جلسة 2022/1/25























