دعوى مخاصمة القضاة كضمانة للقاضي والمتقاضي دراسة في نصوص قانون المرافعات الليبي المنظمة لدعوى مخاصمة القضاة
DOI:
https://doi.org/10.58987/dujhss.v4i7.249الكلمات المفتاحية:
دعوى المخاصمة، المفهوم، الأسباب، المراحل، ضمانةالملخص
يعد استقلال القضاء وحياده ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وضمان ثقة الناس في النظام القضائي. ولكي يؤدي القضاة مهامهم باطمئنان، يجب توفير ضمانات تحميهم من المساءلة القانونية المباشرة، مع الاعتراف بإمكانية وقوعهم في الأخطاء بسبب طبيعة عملهم. ومن هنا، أقر المشرع الليبي دعوى "المخاصمة" كآلية خاصة لمساءلة القضاة، تختلف عن المساءلة العادية، حرصًا على مكانتهم ودورهم الجوهري في إقامة العدل.
تهدف دعوى المخاصمة إلى تحقيق توازن بين حماية القضاة من الضغوط وضمان حقوق المتقاضين، حيث تتيح للمتضرر طلب تعويض عن الأضرار الناتجة عن الأخطاء القضائية، دون المساس باستقلالية القضاء. وتتم دراسة هذه الدعوى من حيث شروطها وإجراءاتها وآثارها وفق قانون المرافعات الليبي، لبيان مدى فعاليتها في تحقيق عدالة نزيهة.
تتمحور إشكالية البحث حول مدى نجاح دعوى المخاصمة في توفير حماية متكاملة للقضاة والمتقاضين معًا، وكيفية ضمانها لحياد القضاء واستقلاله. ويطرح البحث تساؤلات حول مفهوم الدعوى وأسبابها ومراحلها، ودورها في تعزيز الثقة في النظام القضائي، مع تحليل النصوص القانونية ذات الصلة باستخدام المنهج التحليلي الاستقرائي.
المراجع
أولا المعاجم والكتب:
1. ابن منظور، محمد بن مكرم (1984)،لسان العرب، أدب الحوزة، قم، ج12.
2. أحمد، فؤاد عبد المنعم، غنيم، الحسيني علي (1992)، الوسيط في التنظيم القضائي في الفقه الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية.
3. أبو الوفا، أحمد (1990)، المرافعات المدنية والتجارية، ط 8، القاهرة.
4. اعبودة، الكوني (1998)، قانون علم القضاة، المركز القومي للبحوث والدراسات، طرابلس.
5. الشاعر، رمزي طه (1997)،المسؤولية عن أعمال السلطة القضائية، المجلد الثالث، دار نصر للطباعة، الإسكندرية.
6. الصاوي، أحمد السيد (1994)، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية..
7. النمر، محمد رضا (2010)، مسؤولية الدولة عن أخطاء القضاء، دراسة تحليلية مقارنة في النظام القضائي المصري والإسلامي، المجلد الأول، عابدين مصر، المركز القومي للإصدارات القانونية.
8. بنت خليفة بن حرقوص الراشدية، غادة، مسؤولية الدولة في حالة مخاصمة القضاة- المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات- (2020)، العدد 26 يوليو. مسؤولية_الدولة_في_حالة_مخاصمة_القضاة..pdf
9. جيرة، عبد المنعم عبد العظيم (1987)، التنظيم القضائي في ليبيا، منشورات جامعة قاريونس، بنغازي، ط3.
10. فريق مسكين، أنس (2024)، مخاصمة القضاة، كوردستان.
11. سيف، رمزي (1968)، الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، مكتبة النهضة المصرية، ط 5، القاهرة.
12. عكاز، حامد، الديناصوري، عز الدين (1994)، التعليق على قانون المرافعات، ج1، ط8، ب.م.ن.
13. كيرة، مصطفى (1969)، قانون المرافعات الليبي، منشورات الجامعة الليبية، بيروت.
14. محمد هاشم، محمود (1991)،قانون القضاء المدني، الجزء الأول،الطبعة الثانية، دار الفكر العربي، القاهرة.
15. والي، فتحي ( 1981)،الوسيط في قانون القضاء المدني ، دار النهضة العربية، القاهرة، ط3.
16. Olowofoyeku, A. A. (1994). Suing Judges: A Study of Judicial Immunity. https://www.amazon.com/Suing-Judges-Study-Judicial-Immunity/dp/0198257937
ثانيا القوانين:
1. قانون المرافعات المدنية والتجارية الليبي، صدر في 28 نوفمبر 1953، ونشر بالجريدة الرسمية لسنة 1954، عدد خاص2.
2.قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري، صدر في 07 مايو 1968، ونشر في الجريدة الرسمية العدد 19 في 09 مايو سنة 1968.
ثالثا: مجموعة تطبيقات قضائية:
1. طعن مدني رقم 183/ 47 ق، متوفر على الرابط: طعن مدني رقم 183/ 47 ق - المجمع القانوني.
2. نقض مصري 1661980 سنة 31 ق ج 2.
3. نقض مصري 2261989، رقم 2026 لسنة 52 ق.
4. نقض مصري 1841957م مجموعة المكتب الفني لسنة 8ق.
