تعد المبادئ فوق الدستورية مفهوماً قانونيا ساميا يعلو على النصوص الدستورية المكتوبة، ويهدف إلى حماية القيم الجوهرية التي يقوم عليها النظام الدستوري. فهي تمثل في جانبها الداخلي، امتدادًا لمبدأ الفوقية الدستورية والتدرج الهرمي للقواعد القانونية، حيث تشكل قمة الهرم القيمي التي تمنح الدستور ذاته مشروعيته، وتحول دون المساس بأسسه الجوهرية حتى من قبل السلطة التأسيسية. وفي بعدها الخارجي، تجسد هذه المبادئ خضوع الدساتير الوطنية لمعايير وقيم عليا مستقاة من القانون الدولي أو من المبادئ العامة للإنسانية، بما في ذلك القواعد الآمرة التي لا يجوز الحيد عنها. وبذلك، يمكن اعتبار هذه المبادئ معيارا موضوعيًا لتقييد أعمال السلطة التأسيسية، إذ تمنع سن نصوص أو تعديلات تمس جوهر الدولة أو طبيعتها الديمقراطية أو الحقوق والحريات الأساسية. غير أن هذا التقييد يظل محل نقاش فقهي بين من يراه ضمانة لاستقرار النظام القانوني وحماية للقيم العليا، ومن يعتبره مساسا بمبدأ السيادة الشعبية، وبين من يجادل في الفكرة نفسها ويعارضها.