هدفت هذه الورقة إلى تحديد مقومات نجاح وفشل برامج إصلاح الدعم بأنواعها من خلال دراسة تجارب 17 دولة نفذت برامج إصلاح لدعم الطاقة، وتفاوتت هذه التجارب بين الناجحة والمتعثرة، والفاشلة، ومن خلال استخلاص مقومات نجاح وفشل هذه التجارب توصلت الدراسة إلى أن هيكل الاقتصاد الليبي المشوه يحتاج لحلول هيكلية حتى تعمل الإصلاحات بالشكل المطلوب، ففي ظل الاقتصاد الريعي وعدم التنوع فإن أي سياسة لا تراعي هذه الخصوصية ستكون لها آثار غير جيدة على الاقتصاد. وفي ظل غياب شبكات الحماية الاجتماعية واختفاء الدعم السلعي للمواطنين فإن رفع الدعم على المحروقات أو استبداله دون حزمة إصلاحات شاملة سيفاقم المشاكل الحالية ويغذي الضغوط التضخمية. كما توصلت الدراسة إلى أن معيقات نجاح تنفيذ برنامج إصلاح الدعم وفقا لحلقات الإصلاح التي تمت دراستها موجودة في الحالة الليبية، وهي عدم استقرار النمو، وعدم استقرار العملة، وضعف جودة الحكومة، وعدم ثقة الجمهور في سياسات الحكومة. وأوصت الدراسة بضرورة تقدير احتياجات السوق من الوقود، حتى لا يكون هناك فائض كبير في الكميات الموردة من الوقود، والعمل على تركيب منظومة الكترونية تحدد سقف شهري للمحطات وتتابع الكميات المباعة داخل السوق المحلي أولا بأول. وكذلك ضرورة ضبط الحدود ومنع تهريب الوقود إلى دول الجوار، فالمشكلة الأمنية لا يتم حلها عن طريق رفع الدعم وزيادة معاناة المواطنين في ظل هذه الظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد. كما يجب للنأي بملف الدعم وتسعير الطاقة عن التجاذبات والصراعات السياسية، لأن ذلك سيؤدي لعدم تنفيذ برامج الإصلاح على كامل التراب الليبي، كما أوصت الدراسة بالعمل على تكوين قاعدة بيانات دقيقة عن الأسر الليبية ومستويات دخولها، وإيجاد آلية لحصر القطاع الخاص والعاملين به.