إن قانون الإدارة المحلية رغم أنه قائم على اللامركزية حيث منح الشخصية القانونية للمجالس المحلية، وكذلك أرسى نظام الانتخاب المباشر لأعضاء المجالس البلدية، إلا أنه لم يقضي على أزمة الثقة المتبادلة بين المواطن المحلي والمجالس المحلية، مما أدى إلى عزوفهم عن المشاركة الديمقراطية على المستوى المحلي، ولذلك يجب حوكمة الإدارة المحلية حتى تتم المشاركة الفعالة سواء في مرحلة انتخاب الأعضاء أو في مرحلة عمل المجالس المحلية من خلال حضور الجلسات أو إبداء الرأي في تقديم المقترحات أو صناعة القرار الإداري المحلي وتطبيقه، ولهذا فإن حوكمة الإدارة المحلية هي التي تحقق الشفافية، وتقضي على الفساد وترسخ الديمقراطية المباشرة على المستوى المحلي.
...