لا غرو في أهمية تحديد الأسلوب الذي اتبعه المشرع عند تحديده للسلطة واضعة الدستور من جهة، وفائدة ذلك تكمن في معرفة الأسلوب الأمثل للتعامل مع هذه السلطة من جهة أخرى، وذلك بعد معرفة الوصف القانوني السليم الذي ينطبق عليها وهل تعتبر سلطة أصلية أم أنها منشأة بنص الإعلانات الدستورية، وهذا بطبيعة الحال ما يقودنا لمعرفة الطبيعة القانونية لأعمال تلك السلطة وإسقاط التكييف القانوني المناسب لجملة تلك الأعمال، كتساؤل يقودنا لمعرفة مدى رقابة القضاء عليها سواء كان القضاء الإداري أم الدستوري، وذلك إذا ما سلمنا بتطبيق نظرية الانحراف الدستوري من الناحية الشكلية على عمل الهيئة التأسيسية.