هدف هذا البحث إلى تقييم فاعلية قانون الجرائم الإلكترونية الفلسطيني في التصدي للجرائم الإلكترونية في فلسطين، وقد اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي. وشمل مجتمع البحث الكادر الأكاديمي في كلية الحقوق والإدارة العامة بجامعة بيرزيت، إلى جانب طلبة السنة الثالثة والرابعة في الكلية، وتم اختيار عينة مكونة من (101) مشاركا. وكشفت نتائج التحليل عن عدد من النتائج؛ إذ بلغ المتوسط الحسابي لتقدير فاعلية الجوانب التشريعية للقانون (2.16) وهي قيمة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي لتقدير فاعلية الجوانب الإجرائية والتنفيذية (1.94) وهي قيمة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي لتقدير فاعلية الجوانب القضائية (2.06) وهي قيمة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي لتقدير فاعلية جوانب حماية الحقوق والحريات (2.02) وهي قيمة متوسطة أيضا. وقد تم التعرف على التحديات القانونية والمؤسسية وهي موجودة بتقدير مرتفع، ومن أهمها صعوبة تفسير وتطبيق الأحكام القانونية الخاصة بالجرائم الإلكترونية (87.0%)، وغياب استراتيجية وطنية شاملة لتطبيق القانون (86.7%). كما أظهرت النتائج وجود فجوات تشريعية (وهي موجودة بتقدير مرتفع أيضا) وتمثلت في استخدام مصطلحات قانونية غير محددة بدقة (87.7%)، وغموض في الصياغة القانونية يؤدي إلى تباين في التفسيرات (86.7%). وفي ضوء هذه النتائج، تمت التوصية بإعادة صياغة القانون بما يتماشى مع التطورات التكنولوجية المتسارعة، وتحسين وضوح وشمولية نصوصه، وتنظيم ورش عمل يقودها خبراء قانونيون وتقنيون لتطوير اللغة التشريعية وتعزيز الاتساق القانوني.