يتناول هذا البحث مفهوم المال المتقوم في الفقه الإسلامي وأقسامه والآثار الحقوقية المترتبة على ثبوت التقوم، مع التركيز على انعقاد العقود وضمان المال وإمكانية التصرف فيه. اعتمدت الدراسة على المنهج الاستقرائي في استقراء النصوص الفقهية، والمنهج التحليلي في المقارنة بين آراء الفقهاء، والمنهج الوصفي في عرض المفاهيم. توصل الباحث إلى أن لثبوت التقوم أثراً جوهريًا في صحة العقود، وأن المال المتقوم يتمتع بحماية شرعية وقانونية من حيث الضمان والتصرف.